گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ــ عباس کلاهدوز: میان اظهاراتی که روز گذشته در دومین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد یک پیشنهاد بیشتر مورد توجه قرار گرفت؛ محمد باقر قالیباف در این مناظره پیشنهاد کرد همه کاندیدا هفته آینده لیست اموال‌شان را به مردم اعلام کنند.

او در ادامه پیشنهاد خود افزود: “به قوه قضائیه هم بگوییم که به‌عنوان نامزد اموالمان چقدر است، ثروت همه اعضای دولتمان روشن باشد و این شفافیت معلوم باشد که کجا هستیم، فرزندانمان چه می‌کنند، اگر این‌گونه شد، فساد این‌گونه از بین می‌رود”.

پیشنهاد قالیباف بلافاصله با واکنش‌های متعددی به‌ویژه در فضای مجازی همراه شد؛ در اولین واکنش به این پیشنهاد احمد توکلی رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت که چندی پیش نیز از قالیباف انتقاد کرده بود از پیشنهاد او استقبال کرد و در صفحه شخصی خود نوشت: “پیشنهاد قالیباف در اعلان دارایی نامزدها بسیار اساسی است که میزان مردمی بودن نامزدها را شفاف می‌کند”.

در این میان اما مسئولان ارشد دولت یازدهم که در سالیان گذشته به فعالیت‌های اقتصادی کلان وعدم شفایت مالی متهم شده‌اند، با سکوت و یا طرح مسائل فرعی از روی این پیشنهاد گذشتند.

در یکی از این نمونه‌ها معصومه ابتکار معاون حجت الاسلام روحانی در حالی که قالیباف طراح این پیشنهاد بود او را به اجرای پیشنهاد خود دعوت و آن را جابه‌جا کرد و نوشت: “آقای شهردار! آقایان روحانی و جهانگیری طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی صورت اموال خود و بستگان را اعلام نموده‌اند، کاش این قانون برای شهرداران هم اجرا می‌شد”.

+ خبر مرتبط: ماجرای شراکت «فرزند ابتکار» در هلدینگ اقتصادی

مسئله‌ای که در این بین مطرح است این نیست که کاندیداها و از جمله رئیس‌جمهور مستقر و معاون اولش که از قضا نامزد هستند به‌صورت محرمانه اموال خود را مطرح کنند، مسئله در اعلام شفاف دارایی‌های کاندیداها و از جمله حجت الاسلام روحانی و اعضای کابینه‌اش به‌صورت شفاف برای مردم است.

اما آیا حجت‌الاسلام روحانی و اعضای کابینه‌اش مایلند اموال و دارایی‌های خود و فرزندانشان را به‌صورت شفاف برای مردم اعلام کنند؟ با نگاهی گذرا به فعالیت‌های کلان اقتصادی  و نوع زندگی تنها چند تن از اعضای کابینه دولت یازدهم شاید جواب این سؤال بیش از پیش مشخص شود.

یکی از اعضای کابینه حجت‌الاسلام روحانی که فعالیت‌های متعدد اقتصادی و تجاری او از روز اول دولت یازدهم تاکنون محل مناقشه و بحث بوده، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت است؛ درباره میزان دارایی و ثروت وی تاکنون مطالب زیادی منتشر شده؛ احمد توکلی رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در این باره می‌گوید “آقای نعمت‌زاده که حدود ۴۰ سال در بخش عمومی کار می‌کند و بعد به بخش خصوصی می‌آید و در عرض ۳ سال ۱۰۰۰ میلیارد درآمدزایی می‌کند و امروز همسر و دختران او در تعداد زیادی از شرکتها عضو هیئت مدیره، مدیرعامل یا رئیس هستند!”. درباره فعالیت اقتصادی نعمت‌زاده نیز هیچ‌گاه رئیس‌جمهور اعلام نظری نکرده است.

قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت از جمله کسانی است که گفته شده دارایی‌اش در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. اگرچه او پزشک جراح است و طبعاً درآمد بالایی دارد اما  از همان ابتدا و طی جلسه رأی اعتماد به وی زمزمه‌های دارایی‌هایش بحث برانگیز شده بود.

در روزهای گذشته انتشار خبر کشف محموله جنجالی پوشاک از ویلای فخرالدین آشتیانی وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم، پای شرکتی را به میان کشید که در سال‌های اخیر توسط آقای وزیر و دخترش (ضحی احمدی دانش آشتیانی) تأسیس شده است؛ شرکتی چندمیلیاردی که آقای وزیر رئیس هیئت مدیره آن و دخترش مدیرعامل آن است.

هرچند روز گذشته اسحاق جهانگیری در مناظرات به‌جای پاسخگویی این‌گونه اقدام وزیر و دخترش را توجیه کرد: یک دختری این وزیر دارد فوق‌لیسانس داشته، بیکار بوده و کار واردات انجام داده است؛ فقط ۲۰۰ میلیون تومان کل ارزش این لباس‌ها بوده که وارد کرده است”.

+ خبر مرتبط: شرکت خصوصی آقای وزیر و دخترش را بیشتر بشناسید

+‌ خبر مرتبط: وزیر آموزش و پرورش با کارت بازرگانی “یک‌بار مصرف” واردات می‌کند؟

وزیر دیگری که اسم او نیز با فعالیت‌های اقتصادی پیوند خورده، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است. در مراسم استیضاح او یکی از نمایندگان درباره فعالیت‌های اقتصادی او و خانواده‌اش اعلام کرد: از زمانی که وزیر شدید هرچند از آن شرکت‌ها بیرون آمدید اما این شرکت‌ها از طریق اعضای خانواده، دوستان و شرکای تجاری‌تان اداره شده، آیا شما زمانی که وزیر شدید شرکت‌های وابسته به شما و دوستانتان از جمله آقایان انصاری‌ها، محمدهادی احمد آخوندی و…  به‌‌طور مستقیم از کارهای عملیاتی استفاده کردند و طرحی داشتند یا خیر؟

به هر حال درباره محل زندگی رئیس‌جمهور و اموال و دارایی‌های او و نیز دیگر اعضای ارشد کابینه دولت و خانواده‌شان مطالبی در رسانه‌ها مطرح است که به نظر می‌رسد با اعلام لیست اموال و دارایی‌های مسئولان به مردم و به‌صورت شفاف همه شائبه‌ها در این زمینه پایان می‌یابد.